رئيس جامعة الاسكندرية يرفض قانون الضبطية القضائية و لكن رئيس جامعة المنصورة يرحب به و من هو الذي اصدر هو الذي اصدر هذا القانون

بعد التضارب و كثرة الاقاويل عن قانون الضبطية القضائية رفض العديد من رؤساء الجامعات قانون الضبطية القضائية كإستجابة منهم لطلب الطلاب و منهم جامعة دمنهور و كفر الشيخ .

و كإستمرار لهذا الرفض اعلن د / اسامة ابراهيم رئيس جامعة الاسكندرية رفض تطبيق قانون الضبطية القضائية داخل الجامعة و ذلك يعتبر نزولاً منه لرغبية الغالبية العظمي من الطلاب , و ذلك القرار اعلن خلال اللقاء الذي جمعه بإعضاء اتحاد طلاب جامعة الاسكندرية و في حضور د / رشدي زهران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب , و من خلال الحديث اشار الي ان قانون تنظيم الجامعات كاف لايقاف كل المشاغبين و حماية المنشأت و الطلاب و العاملين بالجامعة.

 فيما صرح الدكتور سيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة انه يرحب بالتظاهر في الجامعة و لكن في اماكن و مواعيد يتم تحديدها مع الطلاب مسبقاً و لكن بضوابط محددة و اضاف انه مع حرية التعبير بالرأي شريطة عدم العنف و الاساءة للاخرين , مضيفاً ايضاً انه يرحب بالضبطية القضائية و هو القانون الذي دعا الي تطبيقة من سنين و يعتبر مصدر هذا القرار وزير العدل و بالتالي فهو لا يحتاج الي تشريع و يعتبر خطوة اولي لتطبيق القانون علي المخالفين دون اتخاذ اي اجراءات تعسفية و بالطبع الغرض منه المحافظة علي ارواح الطلاب من الدرجة الاولي.

و لا يجب التشككيك فيها فهي تطبق في التموين و حماية النيل و غيرها و لم يعترض عليها احد فهي في مصلحة الطلاب في المقام الاول.