اصدر اليوم كلاً من الدكتورين احمد جلال وزير المالية و محمود منصور وزير التربية و التعليم عدة قرارت لتنمية و تطوير و دعم العملية التعليمية و جاء اهم هذه القرارات تثبيت 73.2 الف مدرس الذين استوفوا الشروط و المعايير و الضوابط التي وضعتها الوزراة في القانون رقم 155 لسنة 2001 و هذا التثبيت سوف يكلف خزانة الدولة مبلغ 165 مليون جنية إضافية كل سنة مالية.
اما بالنسبة لباقي 80 الف معلم فسوف يتم تعيين الباقين مهم و هم 6.8 الف مدرس و ذلك بعد انتهاء وزارة التربية و التعليم بعمل تقرير و ارساله لوزارة المالية يفيد باسمائهم و انهم قد قاموا باستيفاء جميع الشروط كمن سبوقهم في نفس القرار و بذلك يصبح عدد العاملين الذين تم تعيينهم هذا العام 80 الف معلم.
و من اخر اخبار الوزراة و بعد اعلان اعفاء طلاب جميع المدارس الحكومية من المصروفات فقد تم حصر عددهم و هم تقريباً 16 مليون طالب تستفيد اسرهم من هذا القرار و هم في 41 الف مدرسة حكومية بجميع انحاء الجمهورية.
و قرار التعيين هذا جاء بعد اصدار قرار تحديد الحد الادني للاجور و الذي اصبح 1200 جنية و هو من المنتظر ان يفيد اسر هؤلاء المعلمين و يفيد قاعدة عريضة من المواطنين , و لكن بعد اتخاذ الدولة لاجراءات احترازية تمنع زيادة الاسعار كي لا تبتلع هذه الزيادة و كأن شيئاً لم يكن.
تعليقات
إرسال تعليق