تحمل الدوله زيادة المعاشات و إالغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135

قرر الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بعدما اوافق المستشار عدلي منصور رئيس الجمهوريه و ذلك في قراره رقم 79 لسنة 2013 بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعيه و المعاشات رقم 135 لسنة 2010  و هذا القرار الذي مر بالعديد من التعديلات و تم تأجيل العمل به اكثر من مرة و ذلك منذ صدوره في يونيو 2010.
بالاضافه الي إالغاءه سيتم استمرار العمل بباقي قوانين التأمين الاجتماعي المطبقه حالياً كما هي و ذلك من تاريخ صدور القرار 13/8/2013.

الدكتور احمد البرعي

و تضمن ايضاً القرار الذي اصدره يحتوي في مادته الثانيه علي مادة جديده تم اضافتها الي قانون التامين الاجتماعي الحالي و هي تقضي بزيادة المعاشات المستحقه لمن هم علي المعاش بسبب بلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاه قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 والخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير سواء بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام او القطاع الخاص ، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة.
حيث ان الزياده المستحقه يتم حسابها كالاتي  حسابها بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش التضامن الاجتماعي و 33% من قيمة المعاشات الأخرى التي يحصل عليها صاحب المعاش.

تعليقات